الأمم المتحدة (رويترز) - وافق مجلس الأمن الدولي يوم الخميس على تمديد تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية وقعت في سوريا بما يمهد الطريق لمواجهة بين روسيا والدول الغربية بشأن كيفية معاقبتهم.

كانت روسيا قالت إنها ترغب في توسيع التحقيق لينظر بشكل أكبر في "التهديد الإرهابي الكيماوي" في المنطقة وأن يتضمن القرار الذي يجدد التفويض عبارات تعبر عن ذلك.

وأقر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بالإجماع قرار التمديد لعام واحد الذي صاغته الولايات المتحدة.

وبالفعل كشف التحقيق -الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية- أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور وأن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل.

ونفت الحكومة السورية أن تكون قواتها استخدمت أسلحة كيماوية أثناء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ قرابة ست سنوات وليس معروفا إن كانت الدولة الإسلامية علقت على المنسوب إليها.

وتصف الحكومة في دمشق جميع المعارضين الذين يقاتلون لإسقاط الأسد بالإرهابيين.

وقالت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن إنهم يأملون في بدء مفاوضات بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو يوم الجمعة إنه لا يمكن لأحد أن ينفي مسؤولية الحكومة السورية وإن هناك حاجة لطرح مشروع قرار على مجلس الأمن.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون "النتائج الأولى من المحققين أثبتت الإدانة. من غير الممكن نفي أن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية على نحو متكرر في انتهاك واضح للقانون الدولي والالتزامات التي قبلت بها."

غير أن روسيا -وهي حليف للرئيس السوري بشار الأسد- قالت إن نتائج التحقيق لا يمكن أن تستخدم لاتخاذ إجراءات في مجلس الأمن وإن الحكومة السورية يجب أن تحقق في الاتهامات.

وفي الأسبوع الماضي صوت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإدانة استخدام الحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية لمواد سامة محظورة.

واستخدام غاز الكلور كسلاح محظور وفقا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا في 2013. وفي حال استنشاقه يتحول غاز الكلور في الرئتين إلى حمض الهيدروكلوريك ويمكن أن تؤدي المضاعفات إلى الوفاة.

ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية في 2013 بمقتضى اتفاق توسطت فيه واشنطن وموسكو. وأيد مجلس الأمن ذلك الاتفاق بإصدار قرار يقول إنه في حال عدم التقيد به "بما في ذلك النقل غير المرخص لأسلحة كيماوية أو أي استخدام لأسلحة كيماوية من أي طرف" في سوريا فإنه سيفرض إجراءات وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

والفصل السابع مختص بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من مجلس الأمن. ويحتاج المجلس لتبني قرار آخر لفرض عقوبات محددة الهدف -مثل حظر السفر أو تجميد الأصول- على أشخاص أو كيانات مرتبطة بتلك الهجمات.