يمثل التدفق غير المسبوق للاجئين إلى الدول الأوروبية، والذي دفعت به الحرب الأهلية في سوريا، تحديًا هائلًا أمام الاتحاد الأوروبي.

تم إعلان اللجوء كـ "أزمة" في العام 2015، وذلك لعاملين: سياسات الاتحاد الأوروبي غير الكافية، والافتقار إلى الإرادة السياسية للاستجابة الفعالة والإنسانية لتدفق طالبي اللجوء، وقد ركزت محاولات الإصلاح قصيرة الأجل بشكلٍ ضيّق على الأمن، متجاهلة تمامًا حقوق الإنسان. وقد تم شرعنة هذا الفعل بدعوى "الأزمة"، وبالتالي فإنها تضرب بعرض الحائط ذات القيم التي تأسس عليها الاتحاد: أي المساواة في حقوق الإنسان وحرية التنقل.

وبدلاًمن معالجة الهجرة بوصفها عملية طبيعية مستمرة ومتأصلة في الطبيعة البشرية،فإن السياسات الحالية تركز على إغلاق الحدود وفرض القيود عليها.فيما أدت العسكرة الناتجة عن ذلك، والمراقبة، والاحتجاز، وعمليات الترحيل بدورها إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان والتزامات الحماية.

تلقت اليونان دعمًا ضئيلًا، على الرغم من أنها أولُ مدخلٍ للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلىأوروبا عبر تركيا؛ حيث أنها تتحمل العبء الأكبر من المهاجرين، بالإضافة إلى معاناتها الاقتصادية الموجودة سلفًا.وقدوثقت خمسة أشهر من العمل الميداني في مخيمات اللاجئين اليونانيين النتيجة "ظروف بالكاد يمكن العيش فيها ويُجبر طالبي اللجوء علىتحملها".

وبدلًا من العملعلى فهم عوامل الهجرة ومعالجتها، قامت الدول الأوروبية ببناء جدران وعقدتصفقات مثل تلك التي تسمح لليونان بإرسال طالبي اللجوء إلى تركيا مقابل بعضالحوافز. وفي حين أن "الصفقة الكبرى" أدت بالفعل إلىتخفيض عدد المهاجرين إلى أوروبا، إلا أن هناك عيوبًا كبيرة في الترتيب، فضلًاعن عدم رغبة واضعي السياسات في التصدي للأسباب الجذرية لـ "الأزمة"، والتي تسببتفي مجموعة من العواقب غير المقصودة والمأساوية. بالنسبة للأشخاص الذين يسعون إلى حياة جديدة، يبدو أن "لعبة الهيمنة" هذه مصممة فقط لتكميم أفواههم البائسة وحراسة قلعة أوروبا.

في هذا التقرير، يبحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في أسباب ونتائج ما يسمى "أزمة" اللاجئين من جانبين:

 أولًا. ننظر إلى فعالية النهج الحالي للاتحاد الأوروبي.

ثانيًا.ندرس عدم استعداد الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأسباب الجذرية لتزايد تدفقالمهاجرين، والأثر الكارثي لهذا الرفض على طالبي اللجوء والمهاجرين الفارينمن الحرب والاضطهاد والفساد والفقر.