أدانت مؤسسة حقوقية دولية، بشدة، أعمال العنف الدموية في الأراضي السورية، والتي أدّت في ساعة مبكرة من فجر السبت، إلى مقتل مئتين وستين سوريًا في عدد من  أحياء مدينة حمص، وفق روايات شهود العيان.

واستنكر المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، في بيان، صباح الأحد (5/2)،  إقدام قوات تابعة للنظام السوري على قصف المناطق السكنية، في عدد من أحياء حمص (وسط وغربيّ سوريا)، لا سيما حيّ الخالدية (شمال المدينة)، وذلك باستخدام قذائف الهاون والمدفعية، وفق لشهادات أفاد بها مواطنون من داخل حمص، التي تحاصرها قوات النظام منذ أسابيع.

وحذّرت المؤسسة الحقوقية من أنّ ما وثقته من شهادات ميدانية حتى مساء السبت، يُظهر بيقين أنّ ما أقدمت عليه القوات التابعة لنظام الأسد، من استهداف لمنازل المدنيين في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، وحتى صباح السبت، يُصنّف قانونًا كـ"جرائم بحق الإنسانية"، تُضاف إلى سلسلة من الانتهاكات والجرائم الأخرى منذ اندلاع الاحتجاجات وأعمال التنكيل بحق المتظاهرين السلميين قبل أحد عشر شهرًا.

وأوضحت أنّ شهود عيان أكّدوا لمندوبيها في المدينة، أنّهم أحصوا قرابة ثلاثين جثة لأطفال قضوا بالقصف في حيّ الخالدية وحده، بينما شاهدوا عددًا من المنازل تزيد عن عشرة، إنهارت بالكامل، و بضع عشرات المنازل الأخرى المدمَّرة جزئيًا، فيما يُتوقع وجود ضحايا ما زالوا تحت الأنقاض حتى ساعات الظهيرة.

واستهجنت المؤسسة الحقوقية، ومقرّها الرئيس في جنيف، تقارير نُقلت عن مسؤولين سوريين تنفي إقدام الجيش النظامي على قصف أحياء حمص أو دخولها، في وقتٍ تطابقت فيه روايات شهود العيان حول إنطلاق القذائف التي قتلت المدنيين فجر السبت، من مبنى "المخابرات الجوية" التي تسيطر عليه قوات النظام السوري، إلى جانب مُشاهدة أفراد بزيّ الجيش، يقطعون الطريق أمام طواقم الإسعاف التي أرادت اسعاف المصابين، ما أدى لمقتل العديد منهم لعدم تلقّيهم الرعاية الطبية.

وفي السياق ذاته؛ ندّد البيان باستخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي مساء أمس، خاص بالشأن السوري، معتبرًا أن استخدامه بعد ليلة واحدة من "هجوم وحشي" ضد الأبرياء في حمص، يُعدّ "تنكرًا من روسيا والصين لجميع مبادئ الإنسانية".

فيما شدد البيان على ضرورة السماح لمندوبي المؤسسات الحقوقية بالدخول الآمن إلى مدينة حمص وأحيائها المنكوبة، للوقوف عن كثب على طبيعة الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين، والخروج بموقف دولي رصين يجرّم ممارسات نظام الأسد، ويؤسس لردعها ومعاقبة المسؤولين عنها وفق القانون.

وطالب البيان الصادر عن "الأورومتوسطي"، المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية، بالاضطلاع بأدوارها في تفعيل آليات القانون الدولي، والبدء بخطوات عملية وملموسة، توقف سفك الدم في سوريا، وتوفّر للمدنيين حماية أمنية عاجلة.

كما أكّد على ضرورة إحالة ملف الأوضاع المتدهورة في سوريا، إلى مدعي عام الجنايات الدولية، لاستصدار قرارات عاجلة بحظر صادرات السلاح إلى سوريا، وتجميد حركة وأصول أموال النظام الحاكم هناك، وصولًا إلى إخضاع المسؤولين منهم عن عمليات القتل الوحشية إلى محاكمات دولية، حول جرائم الإبادة والتنكيل الممارسة ضد السوريين.