ليبيا- شارك المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في المؤتمر الدولي الأول حول "حماية الآثار والمباني التاريخية أثناء وبعد النزاعات المسلحة" في العاصمة الليبية "طرابلس"، والذي نظمه مركز القانون الدولي الإنساني في ليبيا، بحضور عدد من الوزراء المفوضين وممثليهم وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا وبمشاركة 47 باحثاً من ليبيا ودول عربية مختلفة. 

   مشاركة الأورومتوسطي جاءت من أجل بناء خطوات مهمة نحو تعزيز التطبيق العملي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الليبية، وبشكل خاص حماية الآثار والممتلكات الثقافية   

إحسان عادل، المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي

 

وهَدفَ المؤتمر، الذي عقد بمعرض طرابلس الدولي واستمر على مدار يومين تضمّنا 9 جلسات نقاشية، إلى دراسة سبل الحماية للآثار والمباني التاريخية والموروث الثقافي للشعوب، والتي أحيطت بحماية خاصة في القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي. وسعى المؤتمر عبر ذلك إلى تسليط الضوء على التدمير الكبير الذي تعرضت له الآثار في ليبيا خلال السنوات السبعة الماضية إثر النزاع المسلح الدائر في البلاد.

وقال إحسان عادل، المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي، خلال كلمته في جلسة المؤتمر الافتتاحية، إنّ مشاركة الأورومتوسطي جاءت من أجل بناء خطوات مهمة نحو تعزيز التطبيق العملي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الليبية، وبشكل خاص حماية الآثار والممتلكات الثقافية، فضلاً عن حماية باني الآثار وهو الإنسان.

وعبّر "عادل" عن أسفه الشديد لما تسببت به الحروب والنزاعات من تدمير للآثار وأماكن العبادة والأعمال الفنية، بذريعة الضرورات العسكرية أو الاختلافات الدينية والثقافية.

وقال "عادل": "إن الممتلكات الثقافية للشعوب لم تحمى فقط لكونها ممتلكات مدنية، بل منحت حماية خاصة لذاتها أيضًا". وأشار في هذا الصدد إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي نصت على حماية تلك الممتلكات مثل، اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لعام 1954، والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي نص على تجريم الاعتداء على الآثار والمباني التاريخية في أوقات النزاعات المسلحة، واعتبر القيام بذلك بشكل متعمد يمثل جريمة حرب.

وأوضح "عادل" أن نصوص الاتفاقيات الدولية حظرت استخدام الآثار والممتلكات الثقافية لأغراض عسكرية، أو ارتكاب الأعمال العدائية الموجهة ضدها، إضافةً إلى ضرورة توخي الحيطة أثناء الهجوم والدفاع لتفادي تعرضها للخطر، وحظرت الاتفاقيات الدولية نهب تلك الممتلكات أو اتخاذها محلًا للهجمات الانتقامية.  

   الأورومتوسطي سيعمل على افتتاح مقره الجديد في ليبيا على هامش المؤتمر بهدف تفعيل عمله في شمال إفريقيا وبناء شراكات استراتيجية لإطلاق عيادة قانونية لخريجي كليات القانون في ليبيا، وتوثيق حالات ضحايا التعذيب    

ولفت المستشار القانوني في كلمته خلال المؤتمر إلى قضية تدمير بعض المعالم التاريخية والدينية في مدينة تمبكتو بمالي في العام 2012، والتي عرضت على المحكمة الجنائية الدولية، وعُد قرار المحكمة حيالها سابقة هي الأولى من نوعها، حيث كانت أول محاكمة دولية تجرّم تدمير المعالم التاريخية والدينية، وأول محاكمة يعترف فيها المتهم بذنبه أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد عادل على ضرورة تكاتف جميع الجهود على المستوى الدولي والمحلي للحفاظ على تراث ليبيا الإنساني، مشيراً إلى قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) بشأن التراث الليبي وأهميته النفيسة، والممتدة عبر العصور البونيقية والرومانية والعهد الإسلامي المبكر والمتأخر، فضلاً عن عصور ما قبل التاريخ.

ودعا عادل إلى تبني المؤتمر لرؤية استراتيجية للعمل المشترك، والتوصية بتبني الدولة الليبية لنظام روما الناظم للمحكة الجنائية الدولية، وتفعيل العمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني لرفع الوعي بأهمية ذلك، مع التنويه إلى ضرورة العمل على إدراج المواقع والمباني الأثرية والتاريخية ضمن قائمة التراث الانساني العالمي والتسجيل الرسمي لها.

جدير بالذكر، أنّ المرصد الأورومتوسطي سيعمل على افتتاح مقره الجديد في ليبيا على هامش المؤتمر بهدف تفعيل عمله في شمال إفريقيا وبناء شراكة استراتيجية مع مركز القانون الدولي الإنساني كشريك محلي بهدف إطلاق مشروع مشترك لبناء عيادة قانونية لخريجي كليات القانون في ليبيا، وتوثيق حالات ضحايا التعذيب.

 

32186792_1539796846143024_7460788716378783744_n

32169897_1539796852809690_4925761708175130624_n