تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة أنواع شتى من الانتهاكات، مرورًا بالاحتجاز والاعتقال (بما فيها تعريضهم للضرب والتحقيق لساعات طويلة)، وفرض غرامات مالية عليهم، ومداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها، وليس انتهاءً بإبعادهم عن المسجد الأقصى. وتُبعد الشرطة الإسرائيلية الأشخاص عن المسجد الأقصى وتمنعهم من الصلاة فيه باعتبارهم ضمن "القائمة السوداء" كما يصفهم رجال الشرطة، منهم قاصرين وقاصرات (أعمارهم ما دون 18 عامًا)، ومنهم مقدسيين أو من سكان الداخل الفلسطيني. ويكون الإبعاد لمدة مفتوحة غير مقيدة بأيام أو أسابيع أو أشهر.
وعلى الرغم من عدم وجود أي سند قانوني يُتيح للشرطة الإسرائيلية إبعاد أي شخص عن أي مكان بهذه الطريقة، فضلاً عن أنّ هذا العمل يعد مساساً صارخًا بحق الإنسان في الحركة وحقه في العبادة وممارسة شعائره الدينية بحرية، إلا أنّ السلطات الإسرائيلية مستمرة في هذه السياسية بشكل يومي ومستمر.
ومن خلال هذا التقرير يتضح أن السلطات الإسرائيلية تعتقل وتُبعد الفلسطينيين عن المسجد الأقصى وتداهم المباني والمنشآت الخاصة بالفلسطينيين في مدينة القدس دون وجود مسوغ قانوني لذلك، ودون الاستماع لرأي الأشخاص المبعدين أو اعتراضاتهم، وهو ما يجعل منه عمل غير قانوني بشكل مطلق.
يوثق هذا التقرير، الذي يرصد حالات اعتقال واحتجاز الفلسطينيين (بما فيهم النساء والفتيات والقاصرين) في مدينة القدس وإبعادهم عن المسجد الأقصى، إساءة استخدام السلطات الإسرائيلية للقانون، وتجريمهم لأفعال هي شرعية بطبيعتها، أو بمجرد الاشتباه. ويرصد استخدام السلطات للأساليب المهينة و القاسية أثناء عملية الاعتقال، بما في ذلك الضرب والتحقيق بظروف سيئة. ويعرج هذا التقرير على الأساليب التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي أثناء وبعد اعتقال الفلسطينيين في القدس، كتفتيش منازلهم دون وجود مذكرة قضائية، وفرض غرامات مالية مرتفعة.
ويلفت التقرير إلى حوادث اعتقال الأسرى فور خروجهم من السجن، على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أي جريمة تستوجب الاعتقال، إلا أنّ المخابرات الإسرائيلية تتعمد تنفيذ مثل هذه الاعتقالات في مدينة القدس، من أجل منع إظهار أي مظهر من المظاهر الوطنية عند استقبال الأسرى المحررين في مدينة القدس، كما يوضح الأهالي.
ويعرج على سياسة مداهمة منازل الفلسطينيين في القدس، بشكل شبه يومي وتفتيشها واعتقالهم دون مذكرات بالتفتيش أو الاعتقال في أغلب الحالات. يسعى هذا التقرير، إلى إظهار المعاناة المستمرة التي يتعرض لها الفلسطينيون في القدس، جراء السياسات الإسرائيلية الجائرة بحقهم، والتي تبقيهم في تهديد مستمر، ما يستوجب من الجهات والمنظمات ذات العلاقة الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام القانون ووقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، خصوصاً في مدينة القدس والمسجد الأقصى.