أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بشدة، استخدام الجيش الإسرائيلي للكلاب البوليسية ضد متظاهرين سلميين في الأراضي الفلسطينية، بوصفه مخالفة صارخة للقانون الدولي والإنساني.
وأكّد المرصد في بيان رسمي، الأحد 18 مارس، على أنّ إقدام أفراد من جيش الاحتلال، على تسليط كلب بوليسي لمهاجمة شاب فلسطيني خلال تظاهرة سلمية يوم الجمعة الماضي، يعدّ ضرباً من ضروب "ممارسة التعذيب" و"المعاملة اللا إنسانية والمهينة"، التي يجرّمها القانون الدولي.
ووثق المرصد الأورومتوسطي، قيام جندي إسرائيلي بإعطاء إشارة الهجوم لأحد الكلاب المرافقة له، الذي انقضّ بصورة وحشية على الشاب أحمد شتيوي (24 عاماً)، متسبباً له بنزيف حاد في فخذه ويديْه، وفق الشهادة التي أدلى بها والد الضحية شاكر اشتيوي للمرصد، وما تظهره الصورة الخاصة بالاعتداء.
وأضاف اشتيوي، أنّ نجله كان ضحية اعتداء متعمَّد، جرى على مرأى الجنود الإسرائيليين الذين لم يخلّصوه من الهجوم رغم مناشداته المستمرة، منوّهاً إلى أن عمّ الضحية مُراد اشتيوي، تعرّض للرش بالغاز في وجهه حينما حاول إنقاذ الضحية؛ في صورة تدلّل على تعمّد الاحتلال تنفيذ هذا الاعتداء.
وطالب الباحث الميداني في المرصد الأورومتوسطي، طارق اللواء، بأن يكشف الاحتلال عن مصير المواطن أحمد شتيوي الذي ما زال مجهولاً بعد اعتقاله لحظة الاعتداء عليه، محذّراً من تكرار الاستخدام غير الإنساني للكلاب البوليسية من قبل الجيش الإسرائيلي.
ونوّه اللواء إلى أنّ الاحتلال عمد منذ الانتفاضة الثانية إلى استخدام كلاب بوليسية مدرَّبة ضد عمّال فلسطينيين، وأطفال، ونساء، وأسيرات في سجون الاحتلال، بذرائع التفتيش الأمني، لكنّ التوثيق يُظهر أنّ هذا الاستخدام كان على صورة "التنكيل والتعذيب" كما في حالة الشاب اشتيوي.
ودلّل الباحث الميداني بالمرصد، بتسبب هجوم كلب بوليسي بتهتك في عضلات الكتف للمسنّ الفلسطيني سالم بني عودة (105 أعوام) بعد أن انقضّ عليه في اقتحام لمنزله ببلدة طمّون قرب نابلس منتصف عام 2010، مشيراً إلى الأعراض النفسية السيئة التي تخلفها هجوم هذه الكلاب على نفسية الضحايا، كما في حالة الطفليْن محمد نجم، ومحمد قاسم، (14 و16 عاماً)، اللذان احتاجا للعلاج على يد أخصائي نفسي بعد تعرضهما لاعتداء مماثل.
يُشار إلى أنّ استخدام الكلاب البوليسية ضد الأفراد، محظور ويعدّ شكلاً من أشكال "ممارسة التعذيب" وفق ما نصّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما يُعدّ "امتهاناً للكرامة الإنسانية" لما يخلقه من حالة الفزع والترويع لا سيما لدى الأطفال وكبار السنّ.