أغلقت مساء اليوم الخميس، صناديق الاقتراع لليوم الثاني من الانتخابات المصرية، لاختيار أول رئيس للبلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وسط أجواء إيجابية تتلخص بالاقبال الكثيف، والنزاهة، مع تسجيل مخالفات في مختلف المحافظات، لكنّها من الدرجة التي لم تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في تقرير له اليوم 24 مايو، أنّ عملية الاقتراع في المحافظات المصرية انتهت في أجواء يسودها الحذر، خشية وقوع المناوشات بين أنصار المرشّحين الذين ازدحموا على مدار يومين في طوابير على أبواب لجان الاقتراع والتي بلغ عددها قرابة 13 ألف لجنة.

وتشير التوقعات الأولية إلى أنّ نسبة التصويت جاوزت الخمسين بالمائة من يحق لهم الانتخاب. فمن أصل 82 مليون مصري، هناك 50 مليوناً و407 آلاف يحق لهم التصويت، لاختيار مرشح واحد من أصل 13 مرشحاً من مختلف التوجهات السياسية والأيدلوجية، تحتدم المنافسة بين 5 منهم، هم: حمدين صباحي، أحمد شفيق، عبد المنعم أبو الفتوح، محمد مرسي، وعمرو موسى.

وفي سياق أمن العملية الانتخابية، كشف التقرير أن حالة من الأمن سادت بصورة شبه كاملة خلال يوميّ الاقتراع، لم يقطعها سوى بعض المناوشات والحوادث العرضية، أبرزها واقعة إطلاق نار بين متشاجرين سُجّلت في اليوم الأول شمال شرق القاهرة، وراح ضحيتها رجل شرطة تواجد أمام أحد مراكز الاقتراع في المنطقة. إلى جانب تسجيل 3 حالات اشتباك عنيفة في محافظة الأقصر، بين أنصار عدد من المرشحين وأفراد من الشرطة في لجان قرية "الملاحة"، إلى جانب اشتباك أنصار المرشحين فيما بينهم في لجان قرية "الزينية" بالمحافظة.

وتتابع اللجنة القضائية العليا للانتخابات المصرية، تلقي شكاوى المواطنين ومندوبي اللجان بخصوص وقوع مخالفات من قبل القضاة أو المواطنين، حيث أشار رئيسها المستشار فاروق سلطان، إلى أنّ معظم المخالفات المبلّغ عنها تعلقت بـ"عدم الالتزام بالصمت الانتخابي، ومحاولات التأثير على الناخبين".

وكان أبرز هذا النوع من المخالفات، قد سجله المرشح الرئاسي أحمد شفيق الذي عقد مؤتمراً صحافيا صباح الأربعاء بثته قناة الحياة المصرية، وأحيل بناءً عليه إلى النائب العام. كما سجّل المرشح عمرو موسى خرقاً آخر بمهاجمته لمنافسه أحمد شفيق عبر قناة العربية قبل ساعات من اغلاق الصناديق مساء الخميس، داعياً إياه للتنازل لصالحه في السباق الرئاسي.

ووثق المرصد الأورومتوسطي أشكالاً من المخالفات غير الجوهرية تمثلت في تأخير فتح الصناديق ببعض اللجان صباحيّ الأربعاء والخميس، إغلاق بعض الصناديق قبل موعدها المحدد مساءً، تواصل الدعاية الانتخابية أمام بعض اللجان، احتواء بعض السجلات الانتخابية على أسماء متوفِّين، وجود أكثر من سجل انتخابي في بعض اللجان، عمليات شراء أصوات، وتصويت بعض الأفراد باستخدام بطاقات غيرهم.

لكنّ التقرير أوضح أن المخالفات التي لم تكن واسعة الانتشار، لا تصنّف بالجسيمة، ولا تشوش في المجمل على سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، مشيداً بأجواء الديموقراطية والنظام الذي شهدته البلاد في أول اختبار رئاسي ديموقراطي تنظمه الدوائر الرسمية، وتحميه قوى الأمن.