جنيف – أصدرت اليوم لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية (لجنة التحقيق) تقريرها الأخير المتعلق بحالة حقوق الإنسان في سوريا. ويخلص التقرير إلى أن القوات الحكومية ومقاتلي الشبيحة قاموا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومن ضمنها القتل والتعذيب كما وارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أعمال القتل غير المشروع والهجمات العشوائية ضد السكان المدنيين وأعمال العنف الجنسي.

ويؤكد التقرير الذي جاء فـ102 صفحات، وبناء على تكليف من مجلس حقوق الإنسان، بأن هذه الانتهاكات تم ارتكابها عملا بسياسة دولة وتدل على تورط لأعلى المستويات في القوات المسلجلة وقوات الأمن والحكومة.

وشمل التقرير أيضاً على تحديث لنتائج لجنة التحقيق المتعلقة بالتحقيق الخاص في الأحداث التي وقعت في الحولة في 25 أيار / مايو 2012 والذي خلص إلى أن القوات الحكومية والمقاتلين من الشبيحة هما المسؤولان عن عمليات القتل التي أودت بحياة أكثير من 100 مدني، نصفهم تقريباً من الأطفال.

كما وتشير لجنة التحقيق في تقريرها عن ارتكاب لجرائم الحرب، بما في ذلك القتل العمد، والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب وذلك من قبل الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. غير أن هذه الانتهاكات والتجاوزات لا توازي في خطورتها، وانتشارها ووتيرة وقوعها تلك الانتهاكات التي ارتكبها القوات الحكومية والشبيحة.

وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه ومنذ 15 شباط/ فبراير 2012 تدهور الوضع في البلاد بشكل ملحوظ مع انتشار العنف المسلح إلى مناطق جديدة واحتدام الأعمال العدائية ما بين القوات الحكومية الشبيحة والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة. وتتحدث اللجنة في تقريرها عن استخدام كلا طرفي النزاع لتكتيكات أكثر وحشية ولقدرات عسكرية جديدة وذلك خلال فترة الأشهر الأخيرة.

وتؤكد لجنة التحقيق من خلال تقريرها هذا، ومن جديد، على أن توافق الآراء على الصعيد الدولي هو أمر ضروري من أجل إنهاء العنف في سوريا، وبناء الطريق نحو عملية تحول سياسية تعبر عن التطلعات المشروعة لجميع شرائح المجتمع السوري، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية.

وتؤكد اللجنة على أن عدم التمكن من الوصول إلى البلاد أعاق بشكل كبير من قدرتها على إنجاز ولابتها. ومع انعدام إمكانية الوصول إلى سوريا، واصلت لجنة التحقيق نشر طواقمها في المنطقة لجمع الشهادات المباشرة من أولئك الذين عادروا البلاد. ومنذ 15 شباط / فبراير، قامت لجنة التحقيق بإأجراء 693 مقابلة، ما بين مقابلات ميدانية وأخرى انطلاقاً من جنيف، ليصل إجمالي عدد المقابلات التي أجرتها التحقيق منذ انشائها في شهر أيلول / سبتمبر 2011 إلى 1062 مقابلة.