جنيف- حث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، السلطات العراقية على فتح تحقيق موسع في جميع عمليات القتل والخطف والتعذيب التي شهدها العراق منذ اندلاع الاحتجاجات يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع ضمان أن يكون هذا التحقيق مستقلاً، والعمل على إطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين الذين وجهت لهم تهمة المشاركة في التظاهرات فقط، طالما لم يُثبت في حقهم ارتكاب أي جريمة جنائية.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في تقرير أصدره اليوم إن التظاهرات بالعراق اتسمت بالسلمية وبدت عند اندلاعها عفوية دون تدخل أو دعوة من أي جهة سياسية أو دينية، وتوالت هتافات وشعارات المحتجين في الشوارع للتعبير عن مطالبهم في شكل تجمعات شعبيه، رغم القوة المفرطة واللجوء للأساليب الأمنية القمعية من قبل أجهزة الأمن والمليشيات المسلحة".

وسلط التقرير الذي حمل عنوان "حراك العراق.. جرأة على القتل وعدالة بعيدة"، الضوء على أهم الانتهاكات التي مازال يتعرض لها المحتجون العراقيون وفق شهادات تم جمعها وتوثيقها من ضحايا مباشرين لهذه الاعتداءات ومن شهودٍ عيان، إضافة إلى الأسباب التي دفعت العراقيين إلى الخروج للشوارع والميادين احتجاجاً على الأوضاع المأساوية التي تعيشها البلاد من تفشي الفساد، وقلة الخدمات، وشيوع ظاهرة الفقر.

وقال الباحث لدى المرصد الأورومتوسطي "طارق اللواء": "على الرغم من عدم اعتراف الحكومة العراقية بقانونية الحراك الشعبي في بغداد وبقية المحافظات إلا أنه من الناحية القانونية، فإن الدستور العراقي لعام 2005 أكد على أهمية احترام حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير، كما جاء القانون الدولي مؤكداً لهذه الحقوق في العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية".

وأضاف "اللواء" أنّ "القوات الحكومية والمليشيات المسلحة انتهجت أسلوب الاختطاف والاخفاء القسري لترهيب المتظاهرين وإخافتهم، بهدف تخفيف حدة المظاهرات وصولاً إلى إجهاضها".

ووفق التقرير الواقع في خمسة عشر صفحة من القطع المتوسط، فقد مارست القوات الحكومية والمليشيات المسلحة، منذ اندلاع الاحتجاجات جملة من الاساليب القمعية والوحشية ضد المتظاهرين مما أسفر عن مقتل المئات واغتيال عشرات الناشطين واعتقال واختطاف آلاف المحتجين وإغلاق عدد من المؤسسات والمكاتب الصحفية.

ووثق التقرير شهادات حول معتقلين، بعضهم أطلق سراحه، والبعض الآخر لقي حتفه جراء تعرضه للتعذيب على يد القوات الأمنية أو المليشيات المسلحة، وبينهم الناشط حسن البناء الحسيني الذي اختطف "بتاريخ 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من قبل أفراد يرتدون ملابس مدنية أثناء تواجده نهاراً في ساحات التظاهر، وكيف عُثر عليه حياً في منطقة الإبراهيمية النائية بعد 8 ساعات من اختطافه، وآثار التعذيب واضحة على جسده.

وبحسب إفادات جمعها باحثو الأورومتوسطي فإن مئات المعتقلين تعرضوا للتعذيب بأساليب مختلفة، كالضرب، واستخدام العصي الكهربائية، والشبح وغيرها من الوسائل القاسية والحاطة بالكرامة.

وأورد التقرير إحصائيات بالمظاهرات التي شهدتها المدن العراقية بحسب توثيق فريق الأورومتوسطي، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق خلال الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول ولغاية 15 ديسمبر/ كانون أول.

ودعا الأورومتوسطي الســلطات العراقية وفــي إطــار التزاماتهــا الدوليــة، إلى احترام معاييــر حقــوق الإنسـان فـي كافـة الإجـراءات التنفيذيـة والتشـريعية والقضائيـة ذات الصلـة بحق الشعب العراقي في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.

وشدد على التزام القوات الأمنية بـالمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأوصى المرصد الحقوقي الدولي بضرورة العمل على مقاضاة جميع القادة والمسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحق المتظاهرين، مطالبًا السلطات باحترام حق المحتجين في التظاهر السلمي طالما أنه حق دستوري أكد عليه الدستور العراقي، والعمل على منع استخدام القوة والقمع ضدهم والتي غالباً ما تؤدي إلى عقوبات جنائية بحق مرتكبيها سواء كان ذلك داخلياً أو دولياً.

وطالب المرصد الأورومتوسطي في ختام تقريره السلطات العراقية بالاستجابة لمطالب المتظاهرين في الإصلاحات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، كما حث السلطة التشريعية على سن قانون ينظم حق التظاهر والتجمع السلمي بما يضمن رفع كافة القيود عن تلك الحقوق التي كفلها القانون الدولي الإنساني.

التقرير كاملًا