مقدمة
في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 شهد اليمن أكبر عملية لتبادل الأسرى منذ بداية الصراع المستمر في عامه السادس، حيث شملت العملية التي تمت برعاية الصليب الأحمر والأمم المتحدة إطلاق سراح 1061 أسيرًا، منهم 670 من جماعة الحوثي، و391 من القوات التابعة للحكومة اليمنية، بما في ذلك 15 جنديًا سعوديًا و4 جنود سودانيين.
أتت عملية التبادل في إطار اتفاقية ستوكهولم التي رعتها الأمم المتحدة في العاصمة السويدية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، والتي تقضي بحل الوضع في محافظة الحديدة، وإجراء تفاهمات حول الوضع الإنساني في محافظة تعز، فضلاً عن تبادل حوالي 15 ألف أسيرٍ ومعتقلٍ لدى أطراف النزاع، وهكذا جاءت عملية التبادل هذه كمرحلة أولى من مراحل تنفيذ الاتفاق.
جاء في البند الأول في اتفاق التبادل الموقع من الطرفين ما يلي "تم الاتفاق على إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية على ذمة الأحداث لدى جميع الأطراف بدون أي استثناءات أو شروط وذلك بهدف حل القضية بشكلٍ كامل ونهائي".
بدا من خلال متابعة المرصد الأورومتوسطي لمجريات عملية تبادل الأسرى، أنّ عددًا كبيرًا من الأسرى الذين أفرجت عنهم جماعة الحوثي يعانون من آثار تعذيب واضحة، فمنهم من ظهر على كرسي متحرك، ومنهم من ظهر متكئاً على عكازات، الأمر الذي أشار إلى تعرّضهم إلى انتهاكات واسعة وخطيرة داخل الأسر.