أخبار إيجابية حول انتهاكات شارك الأورومتوسطي في الدعوة/العمل للحد منها –يناير 2021
بفعل النزاعات المسلحة والحروب الممتدة فيها منذ عقود، تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بؤرة لممارسة انتهاكات حقوق الإنسان بكافة أشكالها، في الوقت الذي يبقى فيه معظم الجناة دون محاسبة بشكلٍ يسمح بتفشي الانتهاكات ويعطي الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الاعتداءات.
خلال العقد الماضي، تفشت تلك الانتهاكات على نحوٍ غير مسبوقٍ دون رادع في أغلب الأحيان، بشكلٍ دفع البعض لفقد الإيمان بجهود المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم. لكن وبالرغم من تزايد وتيرة الاضطهاد في كلٍّ من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، لا بدَّ لنا أن نثمن الفرق الذي يصنعه آلاف المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم. اليوم، حجم الفارق الذي نصنعه مهم، لكننا نؤمن أن الأهم من ذلك هو ما قاله بروفيسور "ريتشارد فولك"، رئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي: "أن يدفعنا الإيمان بانتصار العدالة في النهاية لمواصلة النضال رغم الإحباط وخيبة الأمل"
هذا الشهر، فريق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فخور لتحقيق عمله مع منظمات عدة حول العالم تغييرًا حقيقيًا وخطوات جديدة فعلية نحو تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات في مناطق عمله.
أوروبا:
قررت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي (LIBE) في 29 ينايرتشكيل مجموعة عمل للنظر في الادعاءات حول تورط الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) في عمليات الإعادة غير القانونية للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وكان الأورومتوسطي نشر منتصف شهر يناير تقريرًا شاملاً بعنوان "فرونتكس.. المساءلة الغائبة"، أبرز فيه الاستقلالية المفرطة والمقلقة التي تتمتع بها الوكالة الأوروبية، إذ عمد الاتحاد الأوروبي إلى توسيع دورها وزيادة ميزانيتها وموظفيها دون حدود قانونية واضحة، ودون الالتفات إلى النشاطات غير القانونية التي تنفذها الوكالة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء.
وحلّل التقرير عشر حوادث اعتراض وإعادة قسرية نفّذتها اليونان ضد طالبي اللجوء والمهاجرين في البحر، وشاركت فيها "فرونتكس" أو تسترت عليها أو أحبطت عمليات الإبلاغ عنها. وخاطب الأورومتوسطي الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات فعلية لمحاسبة "فرونتكس" واليونان عن الانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، وإنشاء آلية مراقبة لرصد التجاوزات على الحدود الخارجية للاتحاد، وفرض مراقبة صارمة على ممارسات "فرونتكس" للتأكد من أنّ أنشطتها تحترم مبادئ حقوق الإنسان الدولية وقانون اللاجئين، وكذلك قانون البحار.
الأراضي الفلسطينية:
أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس في 26 يناير أن الجانب القضائي في الأراضي الفلسطينية يشكل أولوية للاتحاد الأوروبي وأنه يتابع التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية، وسيدرسها إلى جانب كل ما يتعلق بسيادة القانون واستقلال القضاء في فلسطين.
كان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وجه دعوة للاتحاد الأوروبي ودوله في 22 يناير لمراجعة اتفاقيات التعاون والشراكة التي يعقدها مع السلطة الفلسطينية وخاصة الجهاز القضائي، في أعقاب قرارات السلطة التنفيذية التي أظهرت تعديًا على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وضمان حياد عملها، وحث الأورومتوسطي في دعوته الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة ممارسة كافة أشكال الضغط على السلطة الفلسطينية للتراجع عن قراراتها الأخيرة، والإيعاز للسلطة التنفيذية بضرورة وقف تدخلاتها غير القانونية في عمل الأجهزة القضائية.
البيان الصحفي
البوسنة والهرسك:
أعلن الاتحاد الأوروبي في 3 يناير نيته منح تمويل إضافي لدعم المهاجرين واللاجئين المستضعفين في البوسنة والهرسك، وحث الحكومة البوسنية على إعادة بناء المخيم الذي احترق في ديسمبر 2020 وتسبب بتشريد نحو 900 مهاجر وطالب لجوء. وصرح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل" أن بروكسل مستعدة لإضافة 3.5 مليون يورو أخرى إلى دعمها الإنساني للبوسنة.
كان الأورومتوسطي في 28 ديسمبر خاطب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأعضاء الاتحاد الأوروبي لتقديم دعم فوري للاجئين المتضررين من الحريق ولحث الحكومة في البوسنة على اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح مواقع إيواء إضافية للمهاجرين وطالبي اللجوء لضمان عدم بقائهم دون مأوى خاصة خلال فصل الشتاء وتساقط الثلوج الكثيف. وراسل الأورومتوسطي أعضاء الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأممية المعنية في بداية ديسمبر 2020 للتحرك لدعم اللاجئين في البوسنة الظروف القاسية التي يعيشها آلاف من طالبي اللجوء والمهاجرين شمال غربي البوسنة والهرسك بعد أن غطى أول تساقط للثلوج خيامهم الهشة.
البيان الصحفي
إيطاليا:
أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 27 يناير تقريرًا يحمّل إيطاليا مسؤولية الفشل في حماية الحقّ في الحياة لأكثر من 200 طالب لجوء بينهم 60 طفلًا قضوا غرقًا بتحطم قاربهم قبالة السواحل الإيطالية في تشرين الأول/أكتوبر 2013 وخلص إلى فشل إيطاليا في الاستجابة السريعة لنداءات الاستغاثة من القارب الذي كان يقل أكثر من 400 طالب لجوء بينهم نساء وأطفال.
وكان الأورومتوسطي كشف في تقرير سابق عن الحادثة في تشرين الأول/أكتوبر 2013 تقاعس السلطات الإيطالية في إنقاذ طالبي لجوء فلسطينيين وسوريين تحطم قاربهم قرب السواحل الإيطالية، واتهم حينها السلطات بـ"الفشل الذريع" حتى في انتشال جثث الغرقى ودفنهم بطريقة لائقة، وإجراء التحقيقات الواجبة في الحادثة، وخاطب حينها المنظمات الأممية المعنية والسلطات الإيطالية بإجراء تحقيق حول حادثة الغرق ومحاسبة الأطراف المسؤولة عنها.
و نظم الأورومتوسطي أيضًا على أثر هذه الحادثة ندوة داخل البرلمان الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 عرض خلالها تحقيقًا استقصائيًا أعدّه حول حادثة غرق القارب، وقال فيه إنّ من أهم أسباب الحادثة هو الوقت الضائع في تبادل المعلومات والتنسيق والاتصالات بين السلطات الايطالية والمالطية رغم صدور إشارات استغاثة جدية من القارب الغارق لطلب المساعدة.
وفي عام 2014 عمل المرصد الأورومتوسطي بالتعاون مع برنامج التحقيقات الهولندي "زمبلا" على فيلم تقصي حقائق وجمع شهادات حول الحادثة، وناقش فريقه التقرير حينها مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي في "ستراسبورغ".
تقرير حول الحادثة
التحقيق الاستقصائي
فيلم تقصي الحقائق
-أصدرت محكمة روما في 25 يناير قرارًا حول عدم قانونية الإعادة القسرية لطالبي اللجوء والمهاجرين على الحدود الإيطالية السلوفينية ودعت مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لوضع حد لعمليات الإعادة غير القانونية في إيطاليا وعلى طريق البلقان.
خلال حملة ضغط ومناصرة امتدت على مدار أعوام، سلط الأورومتوسطي الضوء على المخاطر التي تحيط بالمهاجرين وطالبي اللجوء الذي يتعرضون للإعادة القسرية على الحدود الإيطالية السلوفينية، وخاطب السلطات الإيطالية المعنية لإجراء إصلاحات شاملة وشجاعة لنظام اللجوء والهجرة، وعدم الاكتفاء بإصلاحات جزئية لن تؤدي سوى إلى تحسين محدود للواقع الصعب الذي يعيشه المهاجرون وطالبو اللجوء.
السعودية
خففت السلطات السعودية بتاريخ 17 يناير الحكم على الطبيب السعودي الأمريكي "وليد فتيحي" من 6 سنوات إلى نصف المدة مع وقف التنفيذ ما يعني الإفراج عنه.
وكان الأورومتوسطي في 9 ديسمبر 2020 خاطب السلطات السعودية لإلغاء الحكم التعسفي الصادر بحق "فتيحي" والإفراج عنه وعن معتقلي الرأي كافة، والكف عن استخدام وتسييس القضاء لمعاقبة النشطاء والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.