جنيف- أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من تنامي مظاهر التمييز والعنصرية ضد فئات مختلفة في لبنان، والآثار الوخيمة التي تخلّفها الإجراءات والممارسات التمييزية على حياة مئات الآلاف في البلاد.

وقال المرصد الحقوقي الأوروبي -في كلمة مشتركة مع منظمة "جيو-إكسبرتيز"- لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ46 إنّ جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان كشفتا عن حجم القوانين والإجراءات العنصرية ضد العاملات الأجنبيات في البلاد، والتي أتاحت لأرباب العمل طردهن من العمل بطريقة مهينة دون أن يواجهوا عقوبات قانونية.

وذكرت المنظمتان في كلمتهما التي ألقاها مسؤول الحملات في المرصد الأورومتوسطي "أحمد الناعوق" أنّ أكثر من 250 ألف سيدة وافدة تعمل بنظام الكفالة الاستغلالي في لبنان، والذي يربط وضعهن القانوني بأصحاب عملهن، ما يجعلهن فريسة سهلة لمختلف أنواع الانتهاكات والتي قد تصل إلى العبودية المعاصرة.

وعلى مستوى العنصرية تجاه اللاجئين، أشارت المنظمتان إلى أنّ السلطات تفرض قوانين عنصرية على نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، و175 ألف لاجئ فلسطيني يعيشون في البلاد، إذ تقيّد تلك القوانين حقوقهم المكفولة في العمل والرعاية الصحية والتنقّل، وتجعلهم عرضة لمضايقات أمنية دائمة تحت ذرائع مختلفة.

ونبهّت إلى أنّ الممارسات العنصرية في لبنان لا تتوقف على المستوى الرسمي فقط، بل تُمارس شعبيًا على نحو واسع نتيجة خطاب الكراهية المستمر ضد الأجانب واللاجئين، إذ سُجّل في الآونة الأخيرة تصاعد ملحوظ للاعتداءات العنصرية ضد اللاجئين السوريين في البلاد، كان آخرها إحراق مخيم يؤوي نحو 100 عائلة سورية في ديسمبر الماضي.

ودعت المنظمتان السلطات اللبنانية إلى إظهار نوايا حقيقية لمكافحة مظاهر العنصرية المتزايدة في البلاد، وكبح خطاب الكراهية والتحريض ضد الأجانب، وإلغاء كافة القوانين العنصرية ضد مختلف الفئات التزامًا بالاتفاقيات الدولية التي وقعّتها في هذا الإطار، وأبرزها اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية العاملات المنزليات، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.