جنيف- أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اعتقال السلطات المغربية عشرات المهاجرين في مدينة العيون جنوبي المغرب، داعيًا السلطات إلى احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق المهاجرين وكرامتهم الإنسانية.  

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيانٍ صحفيٍ الثلاثاء، إن الشرطة المغربية اعتقلت ليلة 7 مايو/أيّار الجاري عشرات المهاجرين -بينهم نساء حوامل وأطفال- القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، ونقلتهم إلى مدينة طانطان شمالي المغرب، وذلك ضمن حملات الاعتقال الجماعي والتهجير الداخلي القسري للمهاجرين.

ووفق المعلومات التي حصل عليها المرصد الأورومتوسطي، نفّذت الشرطة الاعتقالات دون أمر أو رقابة قضائية، وأفرجت عن المعتقلين في منطقة نائية دون مساعدة أو معونة.

وقال "إبراهيما" (اسم مستعار)، أحد المهاجرين الأفارقة الذين تم اعتقالهم في تلك الليلة لفريق المرصد الأورومتوسطي: "تفاجأت عند الساعة 11 من مساء يوم الجمعة 7 مايو/أيار باقتحام الشرطة للسكن الذي أقطن فيه دون أي مذكرة قضائية أو سابق تحذير، إذ تم تعنيفي واعتقالي، ثم نقلوني في اليوم التالي إلى منطقة نائية تبين فيما بعد أنها مدينة طانطان، وهي مدينة تبعد مئات الكيلومترات عن منازلنا، حيث تركتنا الشرطة أنا ومجموعة من المعتقلين وحيدين دون أي معونة".

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ الشرطة المغربية لم تُؤمّن منازل المعتقلين بعد عمليات الاعتقال في تلك الليلة، حيث تركتها مفتوحة، ما أدى لوقوع العديد من عمليات السرقة والنهب لممتلكات المهاجرين المعتقلين.

وأوضح أنّ هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها السلطات المغربية باعتقال المهاجرين في مدينة العيون، مشيراً إلى أن الهدف من هذه العمليات المتكررة هو إبعاد المهاجرين من منطقة الحدود.

وقال إنّ عمليات الاعتقال في الفترة الأخيرة رافقها تصاعد ملحوظ في استعمال العنف ضد المهاجرين، حتى أنّ المداهمات لم تعتد تقتصر على الفترات الليلية وإنما أصبحت في كل الأوقات.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ مدينة العيون هي إحدى مناطق انطلاق المهاجرين من المغرب إلى جزر الكناري، التي تبعد حوالي 200 كلم، لافتاَ إلى أن عدد المهاجرين الوافدين نحو الأرخبيل الإسباني بلغ عند نهاية العام الماضي (2020) حوالي 23023 مهاجراً، بمعدل يزيد ثمانية أضعاف عن عام 2019.

وقال الباحث القانوني في المرصد الأورمتوسطي "عمر العجلوني": "إن التعامل اللاإنساني مع المهاجرين عبر اعتقالهم وتعنيفهم لا يمكن تبريره بأي حالٍ من الأحوال، وإن السلطات المغربية مُلزمة بتطبيق المعاهدات المتعلقة بحقوق المهاجرين وخصوصاً الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والتي صادقت عليها الدولة المغربية في 21 يونيو 1993 والتي جاء في المادة (10) منها على "لا يعّرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".

ودعا المرصد الحقوقي السلطات المغربية إلى وقف عمليات الاعتقال والترهيب التي تمارسها بحق المهاجرين الأفارقة. وحثها على وقف العمليات غير القانونية التي تهدف إلى إبعاد المهاجرين من المناطق الحدودية، والعمل على استيعاب المهاجرين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم، ودمجهم داخل المجتمع المغربي.