جنيف – أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه لاستمرار السلطات العمانية في احتجاز الناشط في قضايا المجتمع والبيئة "أحمد عيسى قطن"، المعتقل منذ الرابع من أغسطس/آب الجاري، وتوجيه تهم له متعلقة بحرية الرأي والتعبير.
وقال الأورومتوسطي في بيان له اليوم الاثنين إن قوى الأمن العمانية اعتقلت "قطن" ونقلته إلى مركز "عوقد"، ووجهت له التهم (97) و(115) و(191) من قانون الجنايات والتهمة (19) من قانون تقنية المعلومات، وفق معطيات حقوقية محلية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي أن التهم الموجهة للناشط تحمل صبغة سياسية، وتتعلق بتغريدات نشرها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، طالب فيها بإصلاحات سياسية.
وعبر الأورومتوسطي عن قلقه على الحالة الصحية للناشط الذي أعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقاله، وسط انطلاق حملة تضامن واسعة معه تحت وسم بعنوان "الحرية للدكتور أحمد قطن"، الذي أصبح ضمن الوسوم الأكثر تداولًا عبر موقع "تويتر" في سلطنة عمان.
الاعتقال وتوجيه تهم بتكييف قانوني يعكس التعسف في تفسير النصوص، وتوظيف القوانين على نحو ينتهك الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير والحماية من الاحتجاز التعسفي
وأشار إلى أن "قطن" سبق أن تعرض للاعتقال في 23 فبراير/شباط 2021 على خلفية تغريدات انتقد فيها قرارات حكومية في حينه، ووجهت له تهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما من شأنه المساس بالنظام العام، واستمر احتجازه عدة أشهر.
وراجع المرصد الأورومتوسطي حساب الناشط "قطن" على "تويتر"، وخلص إلى أن ما كتبه يندرج ضمن إطار حقّه في حرية الرأي والتعبير، وأنّه لا مبرر لاحتجازه أو محاكمته وسجنه بناء على تلك الآراء الشخصية.
وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات العمانية بالاستجابة لمطالب "قطن" المرتبطة بإضرابه عن الطعام، والإفراج عنه والتوقف عن الملاحقات والمحاكمات على خلفية ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير.
وحث المرصد الأورومتوسطي الجهات المسؤولة في سلطنة عمان بتعديل جميع القوانين والتشريعات التي تتضمن تقييدًا للحريات، ومواءمتها مع القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واستحداث تشريعات تحظر نهائيًّا المس بحقوق الأفراد والجماعات، وتسهم في خلق بيئة آمنة للتعبير عن الرأي وممارسة النشاط المدني.