جنيف - قال المرصد الأورومتوسطي في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنّ طالبي اللجوء وخاصة الأطفال غير المصحوبين منهم يتعرضّون إلى انتهاكات متعددة في دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما إيطاليا وبلغاريا وسلوفينيا.

وذكر المرصد الأورومتوسطي في كلمة مشتركة مع "البرلمان الشبابي" خلال الدورة الواحدة والخمسين للمجلس، أنّ 71% من طالبي اللجوء الأطفال الذين وصلوا إلى الدول الأوروبية عام 2021 كانوا غير مصحوبين بذويهم، ما فاقم من معاناتهم وجعلهم أكثر عرضة للاستغلال.

وأكّدت الباحثة القانونية لدى المرصد الأورومتوسطي "كرمة استيتيه" في الكلمة التي ألقتها أمام المجلس أنّ طالبي اللجوء من الأطفال غير المصحوبين يتعرّضون على نحو روتيني لتدابير تفاقم معاناتهم، رغم أنّ قوانين الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة توفّر حماية للحقوق الأساسية لهؤلاء الأطفال.

وأشارت إلى أنّ تلك التدابير تشمل عمليات الإعادة عبر الحدود، والاحتجاز، والإقامة في مراكز مكتظة، ومحدودية الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم، فضلًا عن محدودية التمثيل القانوني والوصاية.

ونبّهت إلى التأثير الخطير لبعض التدابير على سلامة الأطفال، إذ أدّى فشل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في تعيين وصي موثوق به عند وصول القاصرين غير المصحوبين إلى اختفاء ما يقرب من 78% منهم في النمسا خلال العام الماضي.

وأكّدت أنّ تلك الممارسات تخالف قانون الاتحاد الأوروبي بشكل واضح فضلًا عن القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير فعالة لمواءمة سياسات اللجوء الخاصة بهم مع المصالح الفضلى للأطفال، بما يضمن تحسين خدمات الرعاية المحلية وتطوير أنظمة حماية الأطفال.

نص البيان الشفوي

"السيد الرئيس،

يتعرض طالبو اللجوء وخاصة القاصرون غير المصحوبين منهم في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى انتهاكات متكررة لحقوقهم الإنسانية، حيث أن 71% من طالبي اللجوء الأطفال عام 2021 كانوا غير مصحوبين، ووجدت أعلى النسب في سلوفينيا وإيطاليا وبلغاريا.

بينما تضمن قوانين الاتحاد الأوروبي والاتفاقيات الدولية حصول الأطفال على الحقوق الأساسية، يتعرض الأطفال غير المصحوبين بشكل روتيني لتدابير تفاقم معاناتهم.

 يشمل ذلك عمليات الإعادة عبر الحدود والاحتجاز والإقامة في مراكز مكتظة ومحدودية الوصول إلى الصحة والتعليم، فضلاً عن محدودية التمثيل القانوني والوصاية.

على سبيل المثال، أدى فشل الدول الأعضاء في تعيين وصي موثوق به عند وصول القاصرين غير المصحوبين إلى اختفاء ما يقرب من 78% منهم في النمسا العام الماضي.

تخالف هذه الإجراءات قانون الاتحاد الأوروبي بشكل واضح فضلًا عن القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.

يدعو المرصد الأورومتوسطي والبرلمان الشبابي لأهداف التنمية المستدامة المجلس والدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير فعالة لمواءمة سياسات اللجوء الخاصة بهم مع المصالح الفضلى للطفل.

كما يؤكدان على أهمية تحسين خدمات الرعاية المحلية وأنظمة حماية الطفل لدعم قيم المجلس لحقوق الإنسان والكرامة ولضمان أن تكون مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأساسي".