لإسرائيل تاريــخ طويــل فــي عــزل قطــاع غــزة الــذي تعــرض لإغلاقات عديــدة خلال العقديـن الماضيـين، لكــن الحصــار المشــدد الــذي بــدأت بفرضــه عقــب فــوز حركــة حمــاس فــي الانتخابات التشــريعية عـام 2006 كان شكلا غيـــر مســـبوق مــــن أشــــكال العقــــاب الجماعــــي، حــــين أعلنــــت إســرائيل قطــاع غــــزة »منطقـــة مغلقـــة» وقـــررت فــرض عقوبــات إضافيــة علــى النظــام الــذي كانــت تتولــى حركــة حمـاس إدارتــه، ففرضـــت القيـــود علـــى دخـــول الوقـــود والبضائع وحركـــة المواطنـــين مـــن وإلـــى القطـــاع. وعلى مر السنين، عملـت السـلطات الإسرائيلية علـى ترسـيخ سياسـة عـزل قطـاع غـزة، مـن خـال فصلـه عـن الضفـة الغربيـة فيمـا سـمي بــ» سياسـة الفصـل «. ترتـب عـن تلـك السياسـة التضييـق علـى دخـول وخــروج الفلســطينيين مــن وإلــى قطــاع غــزة، ومنــع الطلاب الجامعييــن فــي غــزة مــن تلقــي التعليـم فـي جامعـات الضفـة الغربيـة، كمـا جـرى منـع العديـد مـن الأكاديميين والطواقـم الطبيـة والخبـراء مـن التنقـل، بالإضافة إلـى حرمـان الغالبيـة العظمـى مـن العائلات داخـل وخـارج القطـاع مـن الالتقاء ولـم الشـمل.
وبموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل تُعدّ قوة محتلة بالرغم من أنها "انفصلت" بالفعل عن قطاع غزة عام 2005؛ إلا أنها لا تزال تسيطر على منافذ القطاع البرية والبحرية والجوية. وبالمثل، فهي تسيطر على السجل السكاني في غزة وشبكات الاتصالات والعديد من الجوانب الأخرى للحياة اليومية والبنية التحتية. وبدلاً من القيام بواجبها في حماية السكان المدنيين في قطاع غزة، وضعت إسرائيل الفلسطينيين تحت الحصار الخانق الذي يمثّل شكلاً غير مسبوق من العقاب الجماعي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
يبدو أنّ المجتمع الدولي غير منزعج من الظروف غير الصالحة للعيش في قطاع غزة، أو حقيقة أنّ جيلًا كاملًا نشأ معزولًا عن العالم، باستثناء الأسلحة التكنولوجية المتطورة التي تنهمر عليه من السماء.
نورا عريقات، عضو مجلس أمناء في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
مقارنة بـ 3 في عام 2005 قبل فرض الحصار.
%47
%33
%68
%42
كان تنقـل الأفراد والبضائـع مـن وإلـى القطـاع يتـم عبـر 6 معابـر؛ وهـي بيت حانون/ إيـرز، كارنـي، ناحـل عـوز، كـرم أبـو سـالم، ومعبر صوفـا علـى الحـدود مـع إسـرائيل، بالإضافة إلـى معبـر رفـح علـى الحـدود مـع مصـر. وبعد الحصار، أغلقت جميع المعابر ما عدا معبري رفح وإيرز اللذان خصصا لتنقل الأفراد، ومعبر كرم أبو سالم الذي خصص لنقل البضائع.
شهد عام 2020 انخفاضًا حادًا في حركة المسافرين عبر معبر رفح مقارنة بالعام الذي سبقه (نحو 4200 مسافر شهريًا عام 2020 مقابل 12 ألف عام 2019)، واستمرت السلطات المصرية بفرض قيود مشددة على عدد ونوع الأشخاص المسموح لهم بالسفر. ونتيجة لذلك، يتعين على العديد من الفلسطينيين في غزة دفع "رسوم تنسيق" (غير رسمية) باهظة حتى يتمكنوا من المغادرة في أيام فتح المعبر القليلة والمتابعدة. وعلاوة على ذلك، يتعامل أفراد الأمن المصري مع المسافرين الفلسطينيين على نحو غير إنساني، ويخضعوهم لتفتيش متكرر ومهين، إذ تتسبب هذه الممارسات بإطالة مدة الرحلة بين معبر رفح ومطار القاهرة حتى 72 ساعة في بعض الحالات (لا تستغرق أكثر من 6 ساعات في الوضع الطبيعي).
%28
للنظر في طلبات المرضى للحصول على تصريح لتلقي العلاج خارج غزة عبر معبر إيرز.
سُمح لهم بالسفر شهريًا عبر معبر إيرز خلال 2020، مقارنة بـ 30،000 في عام 2005.
حالات الوصول والمغادرة شهريًا عبر معبر رفح عام 2020، مقارنة بـ 40،000 عام 2005.
دخل اقتصاد قطاع غزة في ركود عام منذ فرض الحصار الإسرائيلي، ما أدى إلى إغلاق شبه كامل للمعابر التجارية وقيود شديدة على حركة التجار ورجال الأعمال، وفاقمت الهجمات الإسرائيلية الثلاث الكبرى من الأزمة، وشلّت جميع المصالح الاقتصادية خلال الهجمات. آثار الهجمات – تمثل معظمها في تدمير المصانع والشركات وفقدان الوظائف - استمرت لفترة طويلة بعد إعلان وقف إطلاق النار. أما على مستوى الاقتصاد الكلي، فقد بلغت مساهمة قطاع غزة في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين أقل من 18٪ بنهاية عام 2020.
ضاعفت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيـد 19) والتي بدأت بالتفشي داخل القطاع في أغسطس/آب 2020 من الأزمات التي يعاني منها اقتصاد القطاع، إذ تسببت إجراءات الإغلاق لدواعي الوقاية بزيادة معاناة العمال الذين يعملون بنظام المياومة. بحسب اتحاد نقابات العمال فــي قطاع غزة، فقد نحو 160 ألف عامل أعمالهم أو توقفوا عن العمل بشكل مؤقت بسبب الإغلاق. إلى جانب ذلك، فإنّ الأجور اليومية التـي يتحصّل عليها هؤلاء العمال تجعلهم غير قادرين على مواجهة ظروف الإغلاق، خاصة أنّ متوسط الأجر اليومي للعامل يعادل 3 $، وهو ما لا يتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة وغلاء الأسعار.
%49
%80
%56
المعدل الشهري لدخول الشاحنات التجارية إلى قطاع غزة خلال سنة 2020، مقابل 10،400 في سنة 2005.
غادرت غزة شهريًا عبر معبر كرم أبو سالم التجاري في عام 2020، مقارنة بـنحو 835 في سنة 2005.
جميع المعابر التجارية لغزة مغلقة الآن بالكامل، باستثناء معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل، وحدود رفح مع مصر.
فرضت إسرائيل "منطقة عازلة" على طول الحدود الشرقية داخل قطاع غزة،و يُحظر على جميع الفلسطينيين الحركة فيها.
الحدود الفعلية لهذه المنطقة الأمنية ليست واضحة، وكذلك الحال في البحر حيث يعمل الصيادون، ويبدو أنّ حدود تلك المناطق تتغير بشكل دائم. حتى عام 2008، كان يُسمح بمرور المشاة لمسافة تصل إلى 300 متر من السياج، ويمكن للمزارعين الاقتراب من مسافة 100 متر أثناء عملهم. ومع ذلك، ومع شن إسرائيلي لأول هجوم واسع في ديسمبر 2008، فرضت إسرائيل على الفلسطينيين الابتعاد عن السياج لمسافة تصل إلى 1000-1500. وتمثل تلك الأراضي "العازلة" حوالي 35٪ من أراضي غزة الصالحة للزراعة. ودمرت القوات الإسرائيلية أو لوثت الكثير من تلك المساحة. بعد الهجوم العسكري الواسع عام 2012، خففت إسرائيل هذه القيود، ولكنها عاودت فرضها مرة أخرى في وقت لاحق. وبغض النظر عن الحدود الرسمية، غالبًا ما تستهدف القوات الإسرائيلية بشكل دوري حتى المزارعين الذين يعملون في المناطق المسموح بها. بالإضافة إلى ذلك، ترشّ إسرائيل بشكل متكرر خلال العام مبيدات الآفات من الطائرات على الأراضي الفلسطينية على طول الحدود ما يتسبب بتلف المحاصيل الزراعية، حتى التي تتواجد في المناطق التي تبعد أكثر من 300 متر عن السياج، وهو ما .يعني تهديد مصدر الرزق الوحيد للمزارعين
من الأراضي الصالحة للزراعة محظور العمل فيها
نصيب الزراعة في غزة من إجمالي الناتج المحلي.
من المحاصيل الزراعية تضررت بحلول عام 2018.
من الماشية التي ترعى في المنطقة العازلة تضررت.
تقضـي اتفاقيـة أوسـلو التـي وقـعت عليهـا كل مـن منظمـة التحرير الفلسـطينية وإســرائيل عــام 1994 بالســماح للفلســطينيين بالإبحــار حتــى مســافة 20 ميــل بحـري (نحـو 37 كيلـو متـر) مقابـل شـواطئ قطـاع غـزة. ومـع ذلـك، فإنـه دائمـًا مـا يتـم منـع الفلسـطينيين مـن الوصـول لتلـك المسـافة. وتقلّص إسرائيل الصيد بشكل تعسفي لحدود بحرية لا تتجاوز في أفضل الأحوال 12 ميلًا بحريًا.
٪95
المنطقة المسموح بها صيد الأسماك.
انخفض عدد الصيادين المسجلين في غزة من 10000 إلى 3600 منذ عام 2000.
حادث إطلاق نار من البحرية الإسرائيلية على قوارب الصيادين خلال سنة 2020
خلال الـ 15 سنة الماضية، شنت القوات الإسرائيلية ثلاث هجمات رئيسية على قطاع غزة: في 2008 -2009 و2012 و2014. ووقعت هجمات جوية وبرية متفرقة بينهما.
بدأت أولى الهجمات الكبرى في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 واستمرت 21 يومًا - وانتهت في 18 يناير/ كانون الثاني 2009. وعلى مدار الأسابيع الثلاثة، أسقطت القوات الإسرائيلية حوالي مليون كيلوغرام من المتفجرات على القطاع، ما تسبب بمقتل 1،436 فلسطيني وإصابة حوالي 5،400 آخرين بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وتدمير نحو 4100 منزل وتضرر 17500 منزل آخر.
بدأ الهجوم في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 ، واستمر ثمانية أيام حتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012. قتلت غارات سلاح الجو الإسرائيلي 162 فلسطينياً، وأصابت ما يقرب من 1300 ، ودمرت 200 منزل بشكل كلي، 1500 منزل آخر بشكل جزئي، خلال تلك الفترة.
بدأ الهجوم الإسرائيلي الأطول والأكثر فتكاً على غزة في 8 يوليو 2014، واستمر 51 يومًا - وانتهى في 26 أغسطس 2014. وثق فريق المرصد الأورومتوسطي 60،664 هجوم بري وجوي وبحري إسرائيلي أسفر عن مقتل 2147 فلسطينيًا (قتلت أسر بأكملها في بعض الحالات) وجرح 10870 آخرين. وتضرر 17123 منزلا، منها 2465 دمّر بشكل كلي.
عملية الرصاص المصبوب (2008-2009)
عملية عمود السحاب (2012)
عملية الجرف الصامد (2014)
%66
تعود أزمة الكهرباء في قطاع غزة إلى بدء الحصار في عام 2006، عندما قصفت القوات الإسرائيلية المحولات الستة الرئيسية في محطة الطاقة الوحيدة. وعلى الرغم من الإصلاح الجزئي للمحطة، إلا أن هناك نقصًا في الوقود اللازم لتشغيلها ما يتسبب في عجز كبير في إمدادات الطاقة الكهربائية، إذ تصل ساعات انقطاع التيار الكهربي إلى 12 ساعة في اليوم.
%30
كمية الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الطاقة في غزة بكامل قدرتها متوفرة.
من مياه الصرف الملوثة (غير المعالجة) يتم ضخها يوميًا في البحر الأبيض المتوسط بسبب نقص الطاقة، ما يتسبب في تلوث الشواطئ.
أجبرت أزمة الكهرباء المستشفيات على تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة، وبالتالي زادت فترة الانتظار المقدرة ب 16 شهرًا بحلول بداية عام 2021، مقارنة بـ 3 أشهر في عام 2005.