من المهم أن يدفعنا الإيمان بانتصار العدالة في النهاية لمواصلة النضال رغم الإحباط وخيبة الأمل ريتشارد فولك | رئيس مجلس الأمناء

14 عامًا من الحصار

لإسرائيل تاريــخ طويــل فــي عــزل قطــاع غــزة الــذي تعــرض لإغلاقات عديــدة خلال العقديـن الماضيـين، لكــن الحصــار المشــدد الــذي بــدأت بفرضــه عقــب فــوز حركــة حمــاس فــي الانتخابات التشــريعية عـام 2006 كان شكلا غيـــر مســـبوق مــــن أشــــكال العقــــاب الجماعــــي، حــــين أعلنــــت إســرائيل قطــاع غــــزة »منطقـــة مغلقـــة» وقـــررت فــرض عقوبــات إضافيــة علــى النظــام الــذي كانــت تتولــى حركــة حمـاس إدارتــه، ففرضـــت القيـــود علـــى دخـــول الوقـــود والبضائع وحركـــة المواطنـــين مـــن وإلـــى القطـــاع. وعلى مر السنين، عملـت السـلطات الإسرائيلية علـى ترسـيخ سياسـة عـزل قطـاع غـزة، مـن خـال فصلـه عـن الضفـة الغربيـة فيمـا سـمي بــ» سياسـة الفصـل «. ترتـب عـن تلـك السياسـة التضييـق علـى دخـول وخــروج الفلســطينيين مــن وإلــى قطــاع غــزة، ومنــع الطلاب الجامعييــن فــي غــزة مــن تلقــي التعليـم فـي جامعـات الضفـة الغربيـة، كمـا جـرى منـع العديـد مـن الأكاديميين والطواقـم الطبيـة والخبـراء مـن التنقـل، بالإضافة إلـى حرمـان الغالبيـة العظمـى مـن العائلات داخـل وخـارج القطـاع مـن الالتقاء ولـم الشـمل.

وبموجب القانون الدولي، فإن إسرائيل تُعدّ قوة محتلة بالرغم من أنها "انفصلت" بالفعل عن قطاع غزة عام 2005؛ إلا أنها لا تزال تسيطر على منافذ القطاع البرية والبحرية والجوية. وبالمثل، فهي تسيطر على السجل السكاني في غزة وشبكات الاتصالات والعديد من الجوانب الأخرى للحياة اليومية والبنية التحتية. وبدلاً من القيام بواجبها في حماية السكان المدنيين في قطاع غزة، وضعت إسرائيل الفلسطينيين تحت الحصار الخانق الذي يمثّل شكلاً غير مسبوق من العقاب الجماعي في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ومن دواعي القلق بشكل خاص أنّ الأمم المتحدة ودولها الأعضاء تسمح باستمرار الحصار الإسرائيلي غير القانوني ونتائجه الكارثية على السكان المدنيين دون بذل جهود أكثر تنسيقًا لحث إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي، ورفع الحصار، ووقف جميع أشكال العقاب الجماعي.

تدهور الوضع الإنساني وتردي الخدمات الأساسية

20-16 ساعة

مجموع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي

أوقف المسؤولون الإسرائيليون دخول الوقود في يونيو 2019، وفي بداية عام 2020، وكان سكان قطاع غزة يتلقون ما يقارب ست ساعات من وصل الكهرباء، تليها ثماني ساعات قطع.

1.4 أسرّة المستشفيات

متاح لكل 1000 شخص

مقارنة بـ 3 في عام 2005، قبل فرض الحصار.

7 من كل 10

عائلات في قطاع غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

%52

 
 

نسبة انعدام الأدوية الأساسية بـ 16٪ فقط لعام 2005.

%71

 
 

من الأدوية المفقودة مهمة للأطفال وأمهاتهم

%60

 
 

من أدوية السرطان متوفرة بشكل محدود للغاية، مقارنة بـ 16٪ في عام 2005.

%42

 
 

معدل شفاء النساء المصابات بسرطان الثدي، مقارنة بـ 60٪ في عام 2005.

 

قيود وتضييق على المعابر

القيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص على حد سواء هي تحديات طويلة الأمد تواجه الفلسطينيين.

كان تنقـل الأفراد والبضائـع مـن وإلـى القطـاع يتـم عبـر 6 معابـر؛ وهـي بيت حانون/ إيـرز، كارنـي، ناحـل عـوز، كـرم أبـو سـالم، ومعبر صوفـا علـى الحـدود مـع إسـرائيل، بالإضافة إلـى معبـر رفـح علـى الحـدود مـع مصـر. وبعد الحصار، أغلقت جميع المعابر ما عدا معبري رفح وإيرز اللذان خصصا لتنقل الأفراد، ومعبر كرم أبو سالم الذي خصص لنقل البضائع.

وعلى الرغم من أن معبر رفح مفتوح معظم الأيام (بخلاف الماضي القريب)، إلا أن هناك قيودًا مشددة على عدد ونوع الأشخاص المسموح لهم بالسفر. ونتيجة لذلك، يتعين على العديد من الفلسطينيين في غزة دفع "رسوم تنسيق" عالية حتى يتمكنوا من المغادرة. وعلاوة على ذلك، فإن أفراد الأمن المصريين للمسافرين الفلسطينيين قاسية. وهكذا، ازدادت أهمية معبر إيرز الإسرائيلي.

%65

 
 

من طلبات الحصول على تصاريح من قبل المرضى الفلسطينيين للسفر عبر معبر إيرز تمت الموافق عليها في بداية عام 2020 مقارنة ب 97% في عام 2005.

23 يوم عمل

للنظر في طلبات المرضى للحصول على تصريح لتلقي العلاج خارج غزة عبر معبر إيرز.

14000 فلسطيني

سُمح لهم بالسفر شهريًا عبر معبر إيرز خلال 2019، مقارنة بـ 30،000 في عام 2005.

12000

حالات الوصول والمغادرة شهريًا عبر معبر رفح عام 2019، مقارنة بـ 40،000 عام 2005.

تدهور اقتصادي

دخل اقتصاد قطاع غزة في ركود عام منذ فرض الحصار الإسرائيلي، ما أدى إلى إغلاق شبه كامل للمعابر التجارية وقيود شديدة على حركة التجار ورجال الأعمال، وفاقمت الهجمات الإسرائيلية الثلاث الكبرى من الأزمة، وشلّت جميع المصالح الاقتصادية خلال الهجمات. آثار الهجمات – تمثل معظمها في تدمير المصانع والشركات وفقدان الوظائف - استمرت لفترة طويلة بعد إعلان وقف إطلاق النار. أما على مستوى الاقتصاد الكلي، فقد بلغت مساهمة قطاع غزة في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين أقل من 20٪ بنهاية عام 2019. وانخفض متوسط دخل الفرد السنوي إلى 800 دولار أمريكي، مقارنة بـ 3600 دولار لإجمالي سكان الأراضي الفلسطينية.

وبالمثل، انخفض الاستثمار في غزة إلى حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، ما أدى إلى انخفاض مساهمة القطاع المنتج (الزراعة والصناعة والخدمات) بنحو 13٪ (مقارنة بـ 28٪ في عام 1994). وتشكل الزراعة في غزة، التي كانت منذ فترة طويلة عماد الاقتصاد الفلسطيني، أقل من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. منذ فرض الحصار، انخفض عدد الشركات في غزة من 3،500 إلى ،250 من بينها 600 مصنع أغلق أبوابه بفعل الحصار. وبسبب الهجمات العسكرية الإسرائيلية الثلاث، فإنّ القدرة الإنتاجية للمنشآت المتبقية لا تتجاوز 16٪. وتقدر خسائر القطاع الخاص في غزة ب11 مليار دولار خلال هذه الفترة.

 

%52

 
 

نسبة البطالة بحلول عام 2020, مقارنة ب 23% في عام 2005.

%90

 
 

نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة العاطلين عن العمل في قطاع غزة.

%54

 
 

من الأسر تعيش في فقر، ويعتمد ما يقرب من 4 من كل 5 أشخاص على المساعدة المالية.

معدل الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة أكثر بمرتين منه في الضفة الغربية.

7،517 شاحنة

من البضائع دخلت غزة عبر معبر كرم أبو سالم شهريا خلال عام 2019، مقابل 10،400 في عام 2005.

320 شاحنة

غادرت غزة شهريًا عبر معبر كرم أبو سالم التجاري في عام 2019، مقارنة بـ 1،000 في عام 2005.

إغلاق المعابر التجارية

جميع المعابر التجارية لغزة مغلقة الآن بالكامل، باستثناء معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل، وحدود رفح مع مصر.

المنطقة الإسرائيلية العازلة تعيق عمل المزارعين

فرضت إسرائيل "منطقة عازلة" داخل قطاع غزة تمتد إلى ما وراء السياج الحدودي. في هذه المنطقة، يُحظر على جميع الفلسطينيين الحركة.

الحدود الفعلية لهذه المنطقة الأمنية ليست واضحة، وكذلك الحال في البحر حيث يعمل الصيادون، ويبدو أنّ حدود تلك المناطق تتغير بشكل دائم. حتى عام 2008، كان يُسمح بمرور المشاة لمسافة تصل إلى 300 متر من السياج، ويمكن للمزارعين الاقتراب من مسافة 100 متر أثناء عملهم. ومع ذلك، ومع شن إسرائيلي لأول هجوم واسع في ديسمبر 2008، فرضت إسرائيل على الفلسطينيين الابتعاد عن السياج لمسافة تصل إلى 1000-1500. وتمثل تلك الأراضي "العازلة" حوالي 35٪ من أراضي غزة الصالحة للزراعة. ودمرت القوات الإسرائيلية أو لوثت الكثير من تلك المساحة. بعد الهجوم العسكري الواسع عام 2012، خففت إسرائيل هذه القيود، ولكنها عاودت فرضها مرة أخرى في وقت لاحق. وبغض النظر عن الحدود الرسمية، غالبًا ما تستهدف القوات الإسرائيلية بشكل دوري حتى المزارعين الذين يعملون في المناطق المسموح بها. بالإضافة إلى ذلك، رشّت إسرائيل في ديسمبر 2015 مبيدات الآفات من الطائرات على الأراضي الفلسطينية على طول الحدود. بحلول عام 2018، تضرر ما يقرب من 13،723 دونم من المحاصيل الزراعية وتعطلت صحة 70٪ من الماشية التي ترعى في المنطقة العازلة.

%35

من الأراضي الصالحة للزراعة محظور العمل فيها

%5

نصيب الزراعة في غزة من إجمالي الناتج المحلي.

13723 دونم

من المحاصيل الزراعية تضررت بحلول عام 2018.

%70

من الماشية التي ترعى في المنطقة العازلة تضررت.

القطاع البحري

تقضـي اتفاقيـة أوسـلو التـي وقـعت عليهـا كل مـن منظمـة التحرير الفلسـطينية وإســرائيل عــام 1994بالســماح للفلســطينيين بالإبحــار حتــى مســافة 20 ميــل بحـري (نحـو 37 كيلـو متـر) مقابـل شـواطئ قطـاع غـزة. ومـع ذلـك، فإنـه دائمـاً مـا يتـم منـع الفلسـطينيين مـن الوصـول لتلـك المسـافة. وتقلّص إسرائيل الصيد بشكل تعسفي لحدود بحرية لا تتجاوز في أفضل الأحوال 12 ميلًا بحريًا.

٪95

 
 

من الصيادين في القطاع يعيشون تحت خط الفقر.

12-6-3 ميلًا بحريًا

المنطقة المسموح بها صيد الأسماك.

3700 صياد

انخفض عدد الصيادين المسجلين في غزة من 10000 إلى 3700 منذ عام 2000.

يستهدف الصيادون

على نحو مستمر من البحرية الإسرائيلية حتى في المناطق المسموح العمل بها.

العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة خلال فترة الحصار

خلال الـ 14 سنة الماضية، شنت القوات الإسرائيلية ثلاث هجمات رئيسية على قطاع غزة: في 2008 -2009 و2012 و2014. ووقعت هجمات جوية وبرية متفرقة بينهما.

عملية الرصاص المصبوب (2008-2009)

بدأت أولى الهجمات الكبرى في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 واستمرت 21 يومًا - وانتهت في 18 يناير/ كانون الثاني 2009. وعلى مدار الأسابيع الثلاثة، أسقطت القوات الإسرائيلية حوالي مليون كيلوغرام من المتفجرات على القطاع، ما تسبب بمقتل 1،436 فلسطيني وإصابة حوالي 5،400 آخرين بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وتدمير نحو 4100 منزل وتضرر 17500 منزل آخر.

عملية عمود السحاب (2012)

بدأ الهجوم في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 ، واستمر ثمانية أيام حتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012. قتلت غارات سلاح الجو الإسرائيلي 162 فلسطينياً، وأصابت ما يقرب من 1300 ، ودمرت 200 منزل بشكل كلي، 1500 منزل آخر بشكل جزئي، خلال تلك الفترة.

عملية الجرف الصامد (2014)

بدأ الهجوم الإسرائيلي الأطول والأكثر فتكاً على غزة في 8 يوليو 2014، واستمر 51 يومًا - وانتهى في 26 أغسطس 2014. وثق فريق المرصد الأورومتوسطي 60،664 هجوم بري وجوي وبحري إسرائيلي أسفر عن مقتل 2147 فلسطينيًا (قتلت أسر بأكملها في بعض الحالات) وجرح 10870 آخرين. وتضرر 17123 منزلا، منها 2465 دمّر بشكل كلي.

هجوم 2014

17000 منزل متضرر

خلال عملية الرصاص المصبوب (2008-2009)

1500 منزل متضرر

خلال عملية عمود السحاب (2012)

14658 منزلا متضررا

أثناء عملية الجرف الصامد (2014)

%70

 
 

من سكان القطاع لاجئين

تداعيات أزمة الكهرباء

تعود أزمة الكهرباء في قطاع غزة إلى بدء الحصار في عام 2006، عندما قصفت القوات الإسرائيلية المحولات الستة الرئيسية في محطة الطاقة الوحيدة. وعلى الرغم من الإصلاح الجزئي للمحطة، إلا أن هناك نقصًا في الوقود اللازم لتشغيلها ما يتسبب في عجز كبير في إمدادات الطاقة الكهربائية، إذ تصل ساعات انقطاع التيار الكهربي إلى 16 ساعة في اليوم.

%30

 
 

من سكان غزة محرومون من حقهم في المياه نتيجة انقطاع الكهرباء المستمر.

اقل من نصف

كمية الوقود اللازمة لتشغيل محطة توليد الطاقة في غزة بكامل قدرتها متوفرة.

100 مليون لتر

من مياه الصرف الملوثة (غير المعالجة) يتم ضخها يوميًا في البحر الأبيض المتوسط بسبب نقص الطاقة، ما يتسبب فيف تلوث الشواطئ.

أجبرت أزمة الكهرباء المستشفيات على تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة، وبالتالي زادت فترة الانتظار المقدرة ب 16 شهرًا بحلول بداية عام 2020، مقارنة بـ 3 أشهر في عام 2005.

تحرك الآن لإنهاء الحصار

المصادر

  • المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
  • مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)
  • المكتب الوطني لإعادة إعمار غزة التابع للسلطة الفلسطينية
  • منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)
  • قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
  • مسلك | مركز للدفاع عن حريّة الحركة
  • بتسيلم| مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
  • غرفة تجارة وصناعة غزة
  • نقابة الصيادين
  • الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
  • اتحاد لجان العمل الزراعي
  • وزارة الزراعة الفلسطينية